مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) شريكًا في تدشين المنصات الرقمية للتداول عن بُعد في سوق رأس المال العماني

في إطار المبادرة الوطنية لتسهيل وتحفيز الاستثمار في سوق رأس المال العماني، دشنت هيئة الخدمات المالية أربع منصات رقمية للتداول عن بُعد للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة وذلك بالتعاون مع بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والبرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة). وتم تدشين هذه المنصات الأربع المملوكة لأوبار كابيتال وشركة الخدمات المالية ش.م.ع.ع، وشركة جبل لإدارة الأصول، والرؤية للأوراق المالية، في حفل تدشين نظمته هيئة الخدمات المالية.

يواصل مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) تقديم خدماته من خلال ربط هذه المنصات مع قاعدة بيانات “ملاءة” عبر خدمة هُوية (التعرف الإلكتروني على العملاء). يسمح هذا الربط بإجراء التحقق الرقمي من هوية العملاء بشكل سريع ودقيق، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز موثوقية النظام المالي وتقليل مخاطر الائتمان المحتملة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يُعتبر نقلةً نوعية وإضافة قيّمة، حيث ستساهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني، عبر محطة موحدة ومتكاملة. ويسهم ذلك بدوره في استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار.

من جانبها، عبّرت مناهل جعفر، المدير العام بالإنابة لمركز (ملاءة)، عن سعادتها بالشراكة قائلة: “تأتي هذه الشراكة في إطار سعي المركز لتقديم أفضل الخدمات المالية والائتمانية، حيث توفر خدمة “هوية” للأعضاء القدرة على التحقق الإلكتروني الشامل من بيانات العملاء، مما يعزز الأمان ويقلل المخاطر المحتملة.

تأسس مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في عام 2019م بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019، ويعتبر حجر الزاوية في بناء نظام ائتماني متكامل في السلطنة. يهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمعلومات الائتمانية والمالية في عمان، مما يعزز قدرة أعضاء المركز من القطاعات المالية والائتمانية على اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة. من خلال هذا النظام، يتمكن الأعضاء من تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بدقة، مما يسهم في تحسين جودة القروض وتقليل مخاطر الائتمان. كما يعد المركز أداة حيوية في تقليل نسب التعثر، مما يعزز الاستقرار المالي ويسهم في دفع النمو الاقتصادي في السلطنة نحو آفاقٍ جديدة.