مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) يوقّع اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)

وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت). وتأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعيًا لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.

وحيث أصبح تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس ضرورة نظراً لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها، فقد أكد الفاضل/ بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون قائلا: “نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) والتي ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر”، ومن ناحيتها فقد عبرت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية قائلة: “نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي”.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافة.