ملاءة تستضيف وفدًا من الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدولة الإمارات العربية المتحدة

استضاف مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلًا “الاتحاد للمعلومات الائتمانية”، وذلك في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال المعلومات الائتمانية والمالية. تأتي هذه الزيارة بهدف تطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم المنظومة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتعقيبًا على هذه الزيارة، قالت الفاضلة مناهل جعفر، المدير العام بالإنابة لمركز ملاءة: “يسعدنا اليوم أن نستضيف فريق الاتحاد للمعلومات الائتمانية بيننا في مسقط، ممثلًا بالفاضل مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نؤمن بأن لهذه الزيارة تأثير كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين، من حيث المساهمة في تعزيز روابط التواصل وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لدعم وتطوير مجال المعلومات الائتمانية والمالية بين البلدين.”

وأضافت: “هذه الزيارة ليست مجرد اجتماع بين مكتبي ائتمان، بل هي فرصة حقيقية لتبادل المعرفة والخبرات التي ستساهم في تطوير قطاع الائتمان في كلا البلدين. إننا على ثقة من أن التعاون المستمر بين مكاتب الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي سيساهم في تعزيز الشفافية المالية، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والمواطنين، والمساهمة في نمو الاقتصادات الوطنية.”

 وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تبادل المعلومات الائتمانية والمالية. حيث شملت الزيارات السابقة: بنفت البحرين (مملكة البحرين)، وسمة (المملكة العربية السعودية)، وشبكة الكويت للمعلومات الائتمانية ساي نت (دولة الكويت)، بالإضافة إلى الاتحاد للمعلومات الائتمانية (دولة الإمارات العربية المتحدة). تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز النظام المصرفي، ودعم مقدمي خدمات الائتمان، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وتسهيل اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة للدول.

تأسس مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” في عام 2019م بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019، ويعتبر حجر الزاوية في بناء نظام ائتماني متكامل في السلطنة. يهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمعلومات الائتمانية والمالية في عمان، مما يعزز قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة. من خلال هذا النظام، يتمكن الأعضاء من تقييم القدرة المالية للعملاء بدقة، مما يسهم في تحسين جودة القروض وتقليل مخاطر الائتمان. كما يعد المركز أداة حيوية في تقليل نسب التعثر، مما يعزز الاستقرار المالي ويسهم في دفع النمو الاقتصادي في السلطنة نحو آفاق جديدة.