تعيين الفاضل بسام الجمالي مديرًا عامًا لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)

بقرار صادر من البنك المركزي العماني ومجلس المحافظين، تم تعيين الفاضل بسام الجمالي مديرًا عامًا لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بتاريخ 21 نوفمبر 2021.

ويملك الفاضل بسّام بن طارق بن عبدالرضا الجمالي خبرة واسعة ممتدة على مدى 24 عامًا في البنك المركزي العماني في مجال الاستثمار والبنية الأساسية للمدفوعات وشغل عدة مناصب ومهام في مجالات مختلفة مثل تخطيط وتنفيذ استراتيجية الأعمال، والتحليل الاقتصادي، والمالية، وإدارة الأزمات وإدارة صندوق التقاعد.  وهو عضو بارز في عدد من اللجان ومجالس الإدارة المحلية والإقليمية مثل: عضو مجلس إدارة صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعضو في اللجنة التنفيذية لشركة المدفوعات الخليجية، وعضو في لجنة التدقيق بجهاز الاستثمار العماني.

تخرّج الفاضل بسّام الجمالي بدرجة بكالريوس الآداب في المحاسبة والمالية من المملكة المتحدة عام 1997، ويملك شهادة معتمدة من الرابطة العالمية لمُتخصصي المخاطر GARP  من الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على شهادة محلل استثمار بديل معتمد من برنامج CAIA  عام 2008 من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول الفاضل بسام الجمالي حول تعيينه مديرًا عامًا لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة): “أفخر باختياري مديرًا عامًا لمركز عمان للمعلومات الائتمانية من قبل مجلس المحافظين بالبنك المركزي العُماني، وأتطلع للارتقاء بالمركز إلى آفاقٍ أرحب بالتوافق مع رؤية عمان 2040 وبالاستثمار في الطاقات الشابة وتعزيز المُشاركة الفاعلة مع أعضاء المركز وأصحاب المصلحة. كما نطمح في ملاءة إلى مواكبة واستباق متطلبات السوق لرقمنة كافة الخدمات والمنتجات تحت إشراف البنك المركزي العماني. وبالشراكة الفاعلة مع أعضاء المركز ومزودي البيانات، تلتزم ملاءة كبنك وطني للمعلومات بتحقيق تطلعات السلطنة والشعب العماني بتقديم حلول مُبتكرة من الطراز العالمي.”

ويعد مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) أول بنك وطني للمعلومات الائتمانية والمالية وهو تابع للبنك المركزي العماني. تم إنشاء المركز في عام 2019 بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019 ويوفّر خدمات الاستعلام الائتماني كالتقارير الائتمانية وقياس درجة الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني والملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب حلول التقنية المالية مثل نظام القرارات الآني ونظام الاستشارات الآني.

 القطاعات المستفيدة من خدمات المركز حاليًا هي القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات وصناديق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتأمين، وكافة القطاعات بطبيعة الحال التي تتطلّب خدمات ملاءة لتيسير سير أعمالها.

ويؤدي مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية دورًا كبيرًا في تحسين المناخ المالي بالسلطنة وتعزيز الشمول المالي وخلق بيئة خصبة لتسهيل ممارسة الأعمال، والذي يساهم في مؤشر السلطنة في سهولة ممارسة الأعمال، من حيث تقليل مخاطر الائتمان ومساعدة المؤسسات المختلفة في اتخاذ القرارات المالية السليمة والمدروسة، وبالتالي الإسهام في دفع عجلة التنمية بما يتواكب مع متغيرات عصر المعلومات والبيانات. ويرتقي المركز بالقطاع المصرفي في السلطنة كونه يساهم في تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة القروض، دون تدخّل المركز في قرار منح التمويل من عدمه، كما يساعد المركز الأفراد والمؤسسات في تحسين أوضاعهم الائتمانية بالاطلاع على تقاريرهم الائتمانية، ما يخلق مجتمعًا واعٍ ماليًا وقادر على التخطيط المالي السليم.